من نحن
شركة غالب العسكر وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة سعودية مرخصة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. تتميز الشركة بخبرة واسعة وفريق من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، الشرعية، وقضايا الأحوال الشخصية. من خلال موقعها الإلكتروني، تتيح الشركة لعملائها وسيلة سهلة وموثوقة للتواصل المباشر مع الفريق القانوني، وحجز مواعيد الاستشارات، ومتابعة القضايا إلكترونيًا بكل خصوصية وأمان. كما يضم الموقع مدونة قانونية تقدم محتوى تثقيفي محدث حول الأنظمة والقوانين السعودية، والقرارات القضائية الحديثة.
إقرء المزيدخدماتنا القانونية
متابعة الملاحظات القضائية
خدمة قانونية تهدف إلى رصد وتتبع كافة الملاحظات التي تصدر عن القضاة أو الجهات القضائية المختصة خلال جميع مراحل الدعوى، سواء في الجلسات أو من خلال النظام الإلكتروني. نقوم بتحليل هذه الملاحظات بشكل دقيق وتوضيح مضمونها للعميل بلغة قانونية مبسطة، مع تقديم توصيات عملية للتعامل معها بما يضمن الحفاظ على المسار القانوني السليم للقضية.
صياغة الشروط العامة والأحكام
إعداد الشروط والأحكام هو أمر بالغ الأهمية لكل موقع إلكتروني، تطبيق، أو نشاط تجاري يقدم خدماته للجمهور. نساعدك في صياغة شروط قانونية واضحة تنظم العلاقة بينك وبين المستخدمين، تحدد حقوقك والتزامات الطرف الآخر، وتحميك من المسؤوليات القانونية. كما نُراعي في الصياغة التوازن بين الوضوح القانوني وسهولة الفهم.
تعديل العقود القائمة
عند حدوث تغييرات في الاتفاق أو الظروف المحيطة، نقوم بتحليل العقود القائمة وإجراء التعديلات اللازمة بطريقة قانونية تضمن حفظ التوازن بين الأطراف، وتجنب أي ثغرات قد تُستغل لاحقًا. نحرص على تحديث البنود لتتماشى مع التطورات القانونية أو التعاقدية، مع الحفاظ على الهدف الأصلي للعقد. يمكن أن تشمل التعديلات إضافة شروط، إلغاء بنود، أو إعادة صياغة أحكام محددة.
إعداد السياسات واللوائح الداخلية
نقوم بإعداد لوائح تنظيمية داخلية مصممة خصيصًا لكل منشأة وفق نظام العمل واللوائح التنفيذية. تشمل اللوائح تنظيم الدوام، الإجازات، الترقيات، آليات الشكاوى، العقوبات، ومكافآت نهاية الخدمة، بما يساعد على خلق بيئة عمل واضحة وعادلة. هذه اللوائح تُعد مرجعًا قانونيًا يحمي المنشأة من أي مساءلة قانونية ناتجة عن الغموض أو سوء الفهم.
صياغة ومراجعة عقود العمل
نقدم خدمة صياغة عقود عمل قانونية بمستوى احترافي، تأخذ في الاعتبار جميع التفاصيل النظامية والتعاقدية اللازمة لكل منصب وظيفي. يتم تخصيص العقد حسب طبيعة الوظيفة، وساعات العمل، والأجر، ومدة العقد، والصلاحيات، والواجبات، بما يضمن توازن العلاقة التعاقدية وحماية الطرفين. كما نراجع العقود القديمة للتأكد من توافقها مع التعديلات النظامية الحديثة.
إعداد السياسات واللوائح الداخلية
نقوم بإعداد لوائح تنظيمية داخلية مصممة خصيصًا لكل منشأة وفق نظام العمل واللوائح التنفيذية. تشمل اللوائح تنظيم الدوام، الإجازات، الترقيات، آليات الشكاوى، العقوبات، ومكافآت نهاية الخدمة، بما يساعد على خلق بيئة عمل واضحة وعادلة. هذه اللوائح تُعد مرجعًا قانونيًا يحمي المنشأة من أي مساءلة قانونية ناتجة عن الغموض أو سوء الفهم.
تعديل العقود القائمة
عند حدوث تغييرات في الاتفاق أو الظروف المحيطة، نقوم بتحليل العقود القائمة وإجراء التعديلات اللازمة بطريقة قانونية تضمن حفظ التوازن بين الأطراف، وتجنب أي ثغرات قد تُستغل لاحقًا. نحرص على تحديث البنود لتتماشى مع التطورات القانونية أو التعاقدية، مع الحفاظ على الهدف الأصلي للعقد. يمكن أن تشمل التعديلات إضافة شروط، إلغاء بنود، أو إعادة صياغة أحكام محددة.
إعداد العقود القانونية المخصصة
نقوم بصياغة العقود القانونية باحترافية عالية، بما يتناسب مع طبيعة العلاقة والاتفاق بين الأطراف، مع مراعاة الأنظمة والقوانين المحلية والدولية ذات الصلة. سواء كنت فردًا أو شركة، فإننا نساعدك في إعداد عقد واضح ومتوازن يحمي حقوقك، ويُحدد الالتزامات بدقة، ويقلل من احتمالات النزاعات القانونية مستقبلاً. تشمل هذه الخدمة عقود الشراكة، العمل، المقاولات، البيع، التوريد، وغيرها من العقود المتخصصة.
